به نقل از «آفتاب»

بانک مرکزی ۲۰۰ هزار میلیارد ارزپاشی کرد و دلار به ۵۵ تومان رسید؛ دلار تا ۶۰ هزار تومان چند روز فاصله دارد؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۶۹۰۰

آفتاب‌‌نیوز :

با وجود تمام وعده‌های بانک مرکزی و ارز پاشی گسترده این نهاد، نرخ دلار به نرخ ۵۵ هزار تومان رسیده است، بازار بورس نیز دیروز قرمزپوش و امروز اندکی رشد کرده، فعالان بازار سرمایه و صادر کنندگان انگشت اتهام را به سوی دولت دراز کردند و سوء مدیریت دولت سیزدهم را عامل اصلی این نابسمانی معرفی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سجاد بوربور کارشناس ارشد ارزی و مشاور هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ این انتظار به وجود آمد که یحتمل قرار است توافقی با دول غربی صورت گیرد و همین باعث شد نرخ دلار تا رقم ۲۶ هزار تومان هم کاهش یابد، همان موقع ارزش دلار روی کاغذ ۳۴_۳۵ هزار تومان بود و پیش‌بینی می‌شد نرخ آن تا رقم ۴۰ هزار تومان نیز افزایش یابد. اما دلار در نهایت در این سال با نرخ ۵۰ هزار تومان کار خود را شروع کرد، یعنی قسمتی از رشد دلار سال ۱۴۰۲ در سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ پیش‌خور شد. در حال حاضر نیز  در ترازنامه بانک مرکزی پایه پولی ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است، این کاهش نه از منظر طلب از دولت یا بانک‌های کشور بلکه از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است، این به این معنی است که ۲۰۰ همت معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارز در بازار ریخته شده است و به جای آن ریال جمع شده است، حالا شاید همه اسکناس نبوده و بخشی حواله بوده، اما ترازنامه بانک مرکزی این رقم از ارزپاشی را فریاد می‌زند، این اتفاق مربوط به قبل از جنگ غزه است، علی‌رغم این حجم از ارزپاشی باز قیمت دلار از ۴۸۰۰۰ تومان پایین‌تر نیامده، یعنی در این قیمت‌های بالا هم خریدار داشته است.

وی افزود: علاوه بر این ۲۵ درصد از کیک نقدینگی تبدیل به پول شده در حالی که این رقم برای سال ۹۶ تنها ۱۲.۵ درصد بود. این یعنی اقتصاد دست به ماشه است، از طرفی بر اساس داده‌های بانک مرکزی تنها در ۳ ماه اول سال جاری ما ۹ میلیارد تومان خروج سرمایه از کشور داشتیم و در حال حاضر تراز تجاری کشور منفی ۱۰ میلیارد دلار است. پارسال همین موقع‌ها تراز تجاری منفی ۸ میلیارد دلار بود، این به این دلیل است که نرخ دلار مقداری ثبات داشته اشت. قیمت بازار دلار و ارزش واقعی آن در حال حاضر تفاوت زیادی ندارد، اما مقدار تورم افزایش یافته است. بر اساس تمام این حقایق معتقدم اگر تا پایان سال شرایط از این بدتر نشود دلار تا کانال ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان رشد کند. این رشد قیمت دلار با توجه به این حقیقت باید بررسی شود که رشد نقدینگی در کشور روز به روز در حال افزایش است، هرچند بانک مرکزی مدعی است که رشد نقدینگی را کنترل کرده، اما در حقیقت تنها شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته، رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد، این رشد نقدینگی در یکی دو سال آینده  اثرش را بر تورم بر جای خواهد گذاشت. در این بین البته برخی بر تاثیر جنگ در منطقه بر روی رشد نرخ دلار خیلی تاکید می‌کنند، در حالی که اگر قرار بود، جنگ تاثیر علی‌حده‌ای داشته باشد، باید رشد نرخ دلار بسیار بیش از این‌ها می‌بود، در حالی که اینگونه نشد، زیرا انتظارات تورمی در ایران کاهش یافته است. اگر قرار بود جنگ رشد عجیب غریبی بر نرخ دلار می‌داشت، باید تا الان شاهد این رشد می‌بودیم، چون  ما  شاهد درگیری در یمن، غزه، عراق، سوریه و حتی پاکستان بودیم و همه این‌ها چندان بر نرخ دلار تاثیرگذار نبود. دیگر بیش از این‌ها خدای نکرده درگیری مستقیم با خود ایران است که آن بحث دیگری است. البته در آن صورت شوک عظیمی وارد خواهد شد.

بوربور در تشریح بیشتر سیر رشد دلار بیان کرد: دلار در سال جاری تنها از قریب ۵۰ تا ۵۱ به ۵۵ تومان رسید، یعنی در بیشترین حالت تنها چند درصد رشد کرد، چون قسمتی از رشد سال جاری در سال قبل پیش‌خور شده بود، البته ۲۰۰ همت ارزپاشی باید خیلی نرخ ارز را پایین می‌آورد، اما اینگونه نشد، چون عطش خرید زیاد بود. وقتی در سه ماه ۹ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته‌ایم، یعنی کلی خانه و ماشین و مال فروخته شده تا به ارز تبدیل شود و از کشور خارج شود، در کل سال قبل نزدیک ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته‌ایم، این اعداد بسیار معنی دار است.

این کارشناس در پیش‌بینی نرخ ارز در سال آینده گفت: ۴ متغییر سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی بر روی نرخ ارز در سال آتی تاثیرگذار است، این متغییر‌ها آنچنان در هم تنیده شده که پیش‌بینی درست را با اشکال مواجه می‌کند. کشور آکنده از برخی مشکلات سیاسی و مدیریت‌های ناموجه است، دولت دائماً دستش در جیب شرکت‌ها است و تصمیمات خلق الساعه سیاستگذار دولتی، پیش‌بینی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار کرده است، حالا اگر بحران اجتماعی هم شکل بگیرد دیگر اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. از طرفی بایدن در آمریکا به مشکل خورده است و ظاهراً ترامپ شانس قابل توجه‌ای دارد، بر سر کار آمدن دوباره جمهوری‌خواه‌ها در کاخ سفید مساوی است با افزایش فشار‌های اقتصادی بر کشور، آمدن ترامپ مساوی است با بالا رفتن انتظارات تورمی و بالا رفتن خارق العاده نرخ ارز.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت دلار بازار ارز دولت رئیسی میلیارد دلار رشد نقدینگی بانک مرکزی هزار تومان نرخ دلار پیش بینی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۶۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»